جدل جديد: من يمثل الليبيين في “الحوار المهيكل” الذي ترعاه الأمم المتحدة، ولماذا يثير الانتقادات؟

" منذ جلسته الأولى إلى اختبار مبكر: ليس فقط لقدرته على إنتاج توصيات، بل لقدرته على إدارة الشفافية والتمثيل بوصفهما شرطين للشرعية.

في الوقت نفسه، يظهر هامش اختلاف بين رقم "العضوية المستهدفة" الذي جرى تداوله سابقاً باعتباره 120 عضواً وبين رقم المشاركة الافتتاحية 124، وهو تفصيل تنظيمي يحتاج دائماً إلى تفسير واضح، لأنه يتحول سريعاً إلى مادة سجال في بيئة سياسية حساسة.

وأواخر هذا المسار، وتزامناً مع بدء توجيه الدعوات، نُشر توضيح رسمي يشرح آلية الاختيار وسياقها، ضمن محاولة لتقليل الالتباس الذي رافق مرحلة الترشيحات.

عبد الحكيم بالخير، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قدم موقفاً نقدياً تجاه مسار الحوار المهيكل، معتبراً أن المشكلة الأساسية تتعلق بضعف الشفافية والتمثيل والوضوح التنظيمي، وأن الأهداف والرسائل والنتائج المتوقعة والإطار الزمني لا تظهر للجمهور بصورة كافية.

وقال محمد الناجم ديرة، مواطن مهتم بالشأن الشبابي والمجتمع المدني، إن بناء الثقة يتطلب نشر تفاصيل البرامج والأجندات وملخصات محاضر الاجتماعات، بما يجعل الحوار المهيكل عملياً ويركّز على المسارات الوطنية الجامعة بدل تكرار النقاط البديهية.

ديرة أضاف في تصريح لـ"عربي بوست" أن غياب الإعلام والتواصل المنتظم يضعف شرعية العملية لدى المواطنين، وقد يزيد تعقيد المشهد وينعكس سلباً على النظرة إلى المساعي الدولية لحل الأزمة وفق تعبيره.

وفي المقابل، سجّلت ساسي ملاحظة تتعلق بالتوازن داخل المكونات، قائلة إن تمثيل النساء الأمازيغيات شمل أمازيغ الجبل دون تمثيل مقابل لنساء أمازيغ طرابلس.

لذلك تصبح قيمة الحوار مرتبطة بوجود قناة إحالة واضحة للتوصيات إلى المؤسسات المعنية، وتوقيت معلوم للتعامل معها، وآلية متابعة تقيس الاستجابة أو أسباب التعثر. من دون ذلك، يظل احتمال تحوّل المخرجات إلى "رصيد ورقي" مرتفعاً، بينما تتآكل الثقة العامة سريعاً.

جدل جديد: من يمثل الليبيين في "الحوار المهيكل" الذي ترعاه الأمم المتحدة، ولماذا يثير الانتقادات؟