تعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، تتجلى بشكل صارخ في تدهور أوضاع الموظفين الحكوميين الذين باتوا يتلقون جزءاً بسيطاً من رواتبهم الشهرية، في ظل استمرار إسرائيل في حجز أموال المقاصة، وهي العائدات الضريبية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة.

ويرجع الحسن السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حجز أموال المقاصة، التي تمثل أكثر من نصف إيرادات الميزانية الفلسطينية. ويُنظر إلى هذه الخطوة الإسرائيلية على أنها وسيلة ضغط سياسية وأمنية في ظل استمرار التوترات الميدانية بين الطرفين، الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني البسيط، لا سيما الموظفون الذين يعانون أصلاً من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.