ووفق التقرير، تبدو منطقة الشرق الأوسط بأكملها رازحة تحت عبء التصحر، إذ تُصنّف أكثر من نصف الدول فيها على أنها تعاني من شحّ مائي حاد، مما يجعل التصحر أزمة مزمنة تتطلب استجابة فورية وشاملة. وتواجه السعودية تحديات فريدة في هذا السياق، إذ تتأثر نحو 70 في المئة من أراضيها بالتصحر، وذلك نتيجة الجفاف الشديد والرعي الجائر وندرة الموارد المائية والضغط السكاني المتزايد.

منذ عام 2021، تقود السعودية مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، بمشاركة أكثر من 50 دولة، في محاولة لتعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية الموائل الطبيعية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتطمح المبادرتان إلى زراعة 50 مليار شجرة في الإقليم، أي ما يعادل خمسة في المئة من هدف التشجير العالمي، ما قد يسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 2.5 في المئة عالمياً. 

وتتضمن هذه الجهود "مبادرة الحفاظ على الغطاء النباتي واستعادته في المراعي"، التي تستهدف إعادة تأهيل نحو ثمانية ملايين هكتار موزعة على 26 موقعاً في مختلف أنحاء البلاد، عبر تقنين الرعي العشوائي وتخفيف الضغط على المراعي الطبيعية. ويمثل هذا المشروع نحو 20 في المئة من مستهدفات التشجير في إطار "السعودية الخضراء". 

كما تشمل البرامج البيئية مبادرة لزراعة سبعة ملايين شجرة برية محلية، تمثل ما نسبته 0.07 في المئة من هدف المبادرة، مع تقديرات بخفض انبعاثات الكربون بنحو 2.8 مليون طن.  

وفي ما يخص المتنزهات الوطنية، تعمل الجهات المختصة على مشروع لتأهيل وتطوير البنية التحتية والغطاء النباتي في 50 متنزهاً، بالاستناد إلى تقييمات بيئية واجتماعية واقتصادية لكل موقع. ويستهدف المشروع زراعة 10 ملايين شجرة، تمثل 0.1 في المئة من هدف "السعودية الخضراء"، مع مساهمة متوقعة في تقليل أربعة ملايين طن من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تنشيط الاستثمار المحلي والسياحة البيئية. 

أما على صعيد الغابات، فتتضمن خطة المركز الوطني إعادة تأهيل 348 ألف هكتار من المناطق المتدهورة، مع زراعة 60 مليون شجرة محلية في الأودية والمناطق المتأثرة بالقطع الجائر. وتشير بيانات المركز إلى أن هذه المبادرة تمثل 0.6 في المئة من المستهدف الوطني، وتسهم في خفض 24 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى حماية الأنواع النباتية المهددة بالانقراض عبر إنشاء مشاتل متخصصة. 

على مستوى التمويل، تبنّت السعودية إطار "التمويل الأخضر"، الذي يوجه الموارد إلى مشاريع التشجير وإعادة التأهيل البيئي. وبحلول الربع الأول من عام 2024، بلغت قيمة الصكوك المرتبطة بالاستدامة البيئية والحوكمة 40 مليار دولار عالمياً، كانت 45 في المئة منها من نصيب السعودية، في تأكيد على دورها الريادي في الحشد المالي لمواجهة التغيرات البيئية.