وحمل التحذير مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع الأول من آب لإعلان لبنان بنحو رسمي وواضح وصريح خطة ببرنامج زمني حول طريقة تطبيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط لا غير. وصحيح أنّ التحذير لم يتحدث عن العواقب التي يمكن أن ينالها لبنان في حال تخلّفه عن القيام بالخطوة المطلوبة منه، إلّا أنّ هنالك من تبرّع بالشرح بدءاً من رفع مستوى التصعيد الإسرائيلي ووصولاً إلى استمرار الضغوط الإقتصادية والمالية على لبنان. وشرح هؤلاء، أنّه يكفي إدراج لبنان على اللائحة السوداء بدل الرمادية حيث هو الآن، ما سيعني توجيه ضربة قاضية للمشاريع المطروحة لإعادة استنهاضه إقتصادياً. وعلى سبيل المثال، ستتوقف نهائياً التحويلات المالية من لبنان وإليه.