لم يشكُ الجيش اللبناني في السنوات الأخيرة من نقص في السلاح، لكن كان عليه أن يكتفي بنوعيات منه تقتصر على معدات دفاعية، لا توفّر له سبُل المبادرة، من خلال تمكينه من تنفيذ هجمات استباقية، وذلك لافتقاره إلى الأسلحة الهجومية. وهذه الأسلحة كانت محظورة عليه بذريعة خشية وقوعها في يد «حزب الله» أو تنظيمات أخرى، على رغم من أنّ شيئاً من هذا لم يحصل سابقاً. والسؤال المطروح: هل زال الحظر، أو جُمّد، وهل يكون لدى الإدارة الأميركية اقتناع بأنّ مخاوفها المزعومة لم يَعُد لها ما يبرّرها، خصوصاً بعدما اتخذ مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني 2024؟