أبدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية موقفه من مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة العدل، والرامي إلى تحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وأكد المجلس، في رأيه المضمن بتقريره السنوي لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية، أنه قام بدراسة مشروع المرسوم دراسة مستفيضة، وقدم بشأنه مجموعة من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تجويد النص التنظيمي وضمان فعاليته، بما يخدم النجاعة القضائية ويعزز تحديث الإدارة القضائية ويحسن جودة خدمات مرفق العدالة، انسجاماً مع مبادئ الحكامة الجيدة.

وأوضح المجلس أن الغاية الأساسية من مشروع المرسوم، والمتمثلة في وضع إطار تنظيمي يحدد الهيكلة الإدارية لكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، تشكل خطوة إيجابية ومهمة في اتجاه الرفع من مستوى أداء الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، وتأهيل مواردها البشرية. غير أنه شدد، في المقابل، على أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهيناً باقتران الهيكلة الإدارية بهيكلة قضائية واضحة ومؤطرة، بالنظر إلى الارتباط العضوي والتكامل الوثيق بين العملين القضائي والإداري داخل المحاكم.

وفي هذا السياق، أبرز المجلس أن القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي وضع بالفعل المبادئ والقواعد العامة للهيكلة القضائية لمحاكم المملكة، من خلال تحديد البنيات القضائية المكونة لها، كالأقسام والغرف والهيئات.

واعتبر أن مشروع المرسوم يشكل فرصة سانحة لتأطير هذه الهيكلة القضائية وتدقيقها وتنظيمها بشكل محكم، بما يضمن الانسجام والتكامل بينها وبين الهيكلة الإدارية، ويساهم في تحقيق فعالية أكبر في تدبير الشأن القضائي.

كما أكد المجلس أن الحاجة إلى تأطير الهيكلة القضائية تستمد أهميتها من كون المحاكم مرافق عمومية تقدم خدمة قضائية، تتطلب إدارة حديثة تعتمد مبادئ النجاعة في التدبير، وإعمال الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ودعماً لموقفه، قدم المجلس تصوراً شاملاً ومفصلاً للهيكلة القضائية للمحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها، استناداً إلى مقتضيات قانون التنظيم القضائي، مع مراعاة ما أفرزه الواقع العملي من ممارسات فضلى وحاجيات فعلية لمنظومة العدالة.

وفي ختام رأيه، شدد المجلس على أهمية توصيف مهام البنيات الإدارية للمحاكم بشكل دقيق وواضح، ولاسيما مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، من خلال تحديد وتوزيع المهام داخل المشروع التنظيمي.

واعتبر أن هذا التوصيف سيساهم في تحديد الاختصاصات والمسؤوليات، والحد من الاختلالات، وتحقيق التدبير الرشيد للموارد البشرية، وضمان السير السلس للأشغال، وتسريع وتيرة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى النجاعة القضائية وجودة العدالة.