في يوليو 2025 صادق مجلس النواب في قراءته الأولى على مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعدما أثار هذا المشروع أسئلة جوهرية حول مدى احترامه للدستور المغربي والتزاماته الدولية فيما يخص حرية الصحافة والتعبير والتنظيم المهني. في هذه الورقة سنقدم تحليلًا معمقًا لمضامين المشروع على ضوء الدستور (الفصول 28 و25 و12 و1)، ونقارنها بالمعايير الدولية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان ويندهوك، وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة). كما نستعرض مدى توافق المشروع مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم الصحافة (نماذج فرنسا وبريطانيا وألمانيا). مع ايلاء اهتمامًا خاصًا لمسألتي الاستقلالية والصلاحيات الزجرية في هيكلة المجلس وصلاحياته، قبل أن نختم بتوصيات عملية لضمان مواءمة المشروع مع الدستور والمعايير الدولية.