من الترافع الدبلوماسي والسياسي  إلى تعزيز الجهد التنموي.. رهانات القرار الأممي حول الحكم الذاتي للصحراء المغربية - الأحداث المغربية - Alahdat

شعارات وأولية تنازع سيادة المغرب من قبيل تقرير المصير وفصل الرابطة التاريخية والشرعية بين أجزاء الوطن الواحد وبين الحاكم والشعب ..

هو ما يؤهلها لتصبح محورا اقتصاديا وقطبا للتنمية والاستقرارالإقليمي والجهوي الممتد إلى منطقة الساحل والصحراء

وبهذا يكون القرار الأممي الأخير قد أنهى مرحلة المنطقة الرمادية التي ظل المنتظم الدولي يراوح مكانه فيها وأخرس دفوعات خصوم الوحدة الترابية المغربية والحركات الانفصالية

إعادة النظر في التدبير الإداري للجهات وفق مبدأ التكامل والتضامن الاقتصادي بين الجهات وداخل أقاليم كل جهة واحترام الخصوصيات السوسيولوجية والمجالية

ضبط الدينامية والهوية السكانية وإعادة قراءة التحولات الديموغرافية والسوسيولوجية لإتاحة الإمكانية لالتحاق الأفراد والجماعات الصحراوية المؤهلة والراغبة في معانقة تراب بلادهم والاندماج والإسهام في تدبير ورعاية شؤون المنطقة بشكل ذاتي تحت السيادة المغربية

توفير نخب سياسية واقتصادية محلية وجهوية متشبعة بروح الانتماء الوطني تمثل ساكنة الجهات والأقاليم وتدافع عن مصالحها في الهيئات التشريعية والتقريرية عبر اليات الانتخاب الديموقراطي الشفاف والحر والنزيه

توجيه رؤوس الأموال والاستثمارات العمومية والخاصة نحوالجهات والمناطق والأقاليم الأقل انتفاعا من ثمار التنمية الوطنية والأكثر هشاشة