علمت هسبريس أن مصالح المراقبة التابعة لكل من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب رفعت مستوى التنسيق في إطار مهام تدقيق مشتركة جديدة بينهما، استهدفت تفويتات عقارية مشبوهة لأجانب في المغرب، موضحة أن هذه العملية النوعية استندت إلى معلومات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة لدى الإدارة الجبائية، وإشعارات بالاشتباه واردة من أجهزة رقابية أوروبية شريكة، خصوصا في فرنسا وإسبانيا.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مهام التدقيق ركزت على عمليات تفويت أراض وتجزئات عقارية في محيط مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء ومراكش، مبرزة أن العمليات المعنية تمت بواسطة موثقين، والتزمت بجميع الإجراءات الخاصة بنقل الملكية، قبل أن يتبين من خلال فحص التصريحات بالضريبة على الأرباح العقارية (TPI) وجود مؤشرات اشتباه حول عمليات تملص ضريبي امتدت إلى تهريب جزء من القيمة الحقيقية لمبالغ البيع إلى الخارج بصورة غير قانونية، وذلك من خلاص تقليص قيمة البيوع وأداء مبالغ ضريبة أقل عنها، واستلام باقي المبالغ المتفق عليها في دول أوروبية عبر سماسرة ووسطاء.

وأكدت المصادر نفسها إخضاع مراقبي الضرائب ثلاثةَ منعشين عقاريين لمراجعات ضريبية ثقيلة خلال مرحلة أولى، اثنان منهم بالدار البيضاء وواحد بمراكش، فيما تتواصل التحقيقات بالتنسيق مع عناصر “دركي الصرف” بشأن تورط أحدهم في معاملات صرف غير قانونية بالخارج، وذلك بعد تجميع معطيات بشأن علاقته بتحويلات بنكية مشبوهة في فرنسا، عن طريق أحد أقاربه، لفائدة مواطنة فرنسية فوتت له عقارا بضواحي العاصمة الاقتصادية وصرحت لمصالح الصرف بمبلغ بيع غير حقيقي حصلت بموجبه على ترخيص بالتحويل إلى حسابها في بلادها.

ويسمح المنشور العام للصرف الصادر عن مكتب الصرف للأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، بتحويل الأرباح والعائدات الناتجة عن استثماراتهم وبيوعهم بالمغرب إلى الخارج، شريطة احترام مجموعة من الشروط المحددة، فيما تلعب البنوك دور الوسيط الرئيسي في عمليات تحويل الأموال؛ إذ تتولى التحقق من الوثائق الضرورية، مثل التصريح بالاستثمار والممتلكات والعقود والبيانات المالية، قبل تنفيذ التحويل، ويحتفظ المكتب بسلطة مراقبة هذه العمليات، وله أن يطلب توضيحات إضافية عند الاشتباه في أي خرق، تحت طائلة حماية النظام المالي ومكافحة تهريب الأموال.

وكشفت مصادر هسبريس استعانة مراقبي مكتب الصرف في عملية التدقيق المشتركة بشأن معاملات مشتبه فيهم داخل المغرب بمعلومات خاصة حول نشاط سماسرة يجري التحري عنهم، يعملون على تسهيل عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، من خلال أداء المبالغ المرغوب تحويلها نقدا إلى جهات في المملكة، مقابل تسلمها بالخارج من قبل جهات أخرى، مع اقتطاع مبالغ العمولة، التي تكون عالية في أغلب الأحيان، موضحة أن حالات معنية بالافتحاص لجأت إلى تحصيل جزء من قيمة بيوع عقارية منجزة في المملكة، غير مسجلة بعقود البيع، من قبل المشترين أنفسهم، لكن في إسبانيا وفرنسا.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

من لا شئ أصبح بعض المنتخبين بالدارالبيضاء منهشين عقاريين كيف؟الله اعلم ؟السؤال كم يؤدون للدولة من ضرائب؟رغم جهلهم يفهمون في كل شئ ويفتون في كل شئ …..

إن شاء الله بهذه الوثيرة المتسارعة في الرشوة وتهريب الأموال والتهرب من الضرائب وتغول أصحاب المال والسلطة، نحن ذاهبون مباشرة إلى الفوضى والسيبة المجتمعية

لا اضن الا ان مكتب الصرف ببالغ في الاعلانات حتى يجمل بما يقوم به من وظيفة عادية… وهدا لم يكن من قبل علما ان جميع الادارات في المغرب وفي العالم تقوم بعملها دون اعلانات كثير ة ..وكانني بمصلحة أمنية تقول لقد تم ضبط السير والجولان في النقطة الدائرية كدا لوحظ بعض السائقين يحاولون السليت لكن تم التعامل معهمووو

شيء طبيعي في هذا الوطن ،لي لحك على شي حاجة يطويها ويحشيها في فمو ،كل واحد يشوف مصلاحتو وما يعقلش على لي معه ولا مسؤول عليه،الله يرحمنا ويغنينا على لي عايشين تحت رحمتهم