في سياق وطني مطبوع بتحولات مؤسساتية عميقة، وبنزوع متسارع نحو إعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة على أسس الإنصاف والمساءلة والشفافية، يبرز التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر بتاريخ 22 يوليوز 2025، كوثيقة محورية تعكس نبض الإدارة المغربية في تفاعلها مع انتظارات المرتفقين. فهو ليس مجرد تقرير دوري، بل يمثل تمثيلا دقيقا لرؤية مؤسساتية تتقاطع فيها الوظيفة التوفيقية مع الأفق الإصلاحي، كما يتيحها الإطار القانوني المنظم للمؤسسة، وعلى وجه الخصوص المادة 47 من القانون رقم 14.16، التي تخول للوسيط رفع هذا التقرير إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، باعتباره أعلى سلطة ضامنة لتوازن السلط وحامية للحقوق والحريات .