يواصل المغرب تنزيل استراتيجيته الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة المائية، وضمان الأمن المائي المستدام، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من ملف الماء أولوية وطنية قصوى.

وفي ظل التحديات المناخية المتزايدة وتوالي سنوات الجفاف، عرفت السنوات الأخيرة تسريعا ملحوظا في وتيرة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة بمختلف جهات المملكة، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تعبئة الموارد المائية، وتأمين التزود بالماء الشروب، ودعم السقي الفلاحي، وحماية المناطق المهددة بالفيضانات.

وفي هذا السياق، تم إنجاز مجموعة من السدود الاستراتيجية بعدة أقاليم، من بينها سد «مداز» بإقليم صفرو، بسعة تخزينية تبلغ 700 مليون متر مكعب، والذي يعد من أكبر المنشآت المائية بالمملكة، حيث يرتقب أن يساهم بشكل أساسي في تخفيف الضغط على الفرشة المائية لسهل سايس، وتعزيز قدرات تحويل المياه بين الأحواض، بالإضافة إلى إنجاز سد «تيداس» بإقليم الخميسات، بسعة 507 مليون متر مكعب، الذي يشكل رافعة مهمة لتأمين الحاجيات المائية للساكنة والقطاع الفلاحي بالمنطقة.

وعلى المستوى المحلي، تم إنجاز سد «كدية البرنة» بإقليم سيدي قاسم بسعة 12 مليون متر مكعب، ورغم سعته المحدودة مقارنة بالسدود الكبرى، فإن له دورا مهما في توفير مياه السقي للمساحات الفلاحية المجاورة وتعزيز الاستقرار القروي.

وفي نفس الإطار، تم الشروع في الملء الاستباقي لحقينة سد «كدية البرنة»، إلى جانب سد الساقية الحمراء بمدينة العيون، في خطوة احترازية تروم الاستعداد للفترات المقبلة وضمان الاستغلال الامثل للموارد المتاحة.

وحاليا، يوجد 15 سدا في طور الإنجاز بمختلف مناطق المغرب، في مؤشر واضح على مواصلة الدولة لجهودها الرامية إلى رفع القدرة التخزينية الوطنية، حيث من المرتقب خلال السنة المقبلة الشروع في ملء عدد من هذه السدود، من بينها سد «سيدي عبو» بإقليم تاونات، وسد «آيت زيات» بإقليم الحوز، وسد «بني عزيمان» بإقليم الدريوش، وسد «تامري» بإقليم أكادير إداوتنان.

مشروع مائي استراتيجي لتعزيز الأمن المائي بجهة سوس-ماسة.. أشغال بناء سد تامري تصل مراحل متقدمة

القارة تخسر 90 مليار دولار سنويا: التدفقات المالية غير المشروعة تستنزف الاقتصادات الإفريقية