تستمر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في تتبع مستجدات وتطورات القرارات الحكومية ذات الصلة بالوضع المهني العام وإعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي، علاوة على السير العام لحياتها التنظيمية الداخلية وعلاقاتها مع باقي المنظمات المهنية الوطنية.

وفي الوقت الذي كان يجب على أي حكومة عاقلة وممتلكة لرؤية سياسية رصينة أن تلتقط إشارة الرفض المهني والحقوقي الجماعي لقراراتها الأحادية والتحكمية والتراجعية، وأن تسعى للحوار والتشاور وبلورة منظومة قانونية وتنظيمية تحترم الدستور والقانون، فقد استمرت الحكومة في مسعاها المتعنت غير مبالية بكل السقطات الديموقراطية والأخلاقية التي تسببت فيها لبلادنا ولمهنة الصحافة، وغير مهتمة بالتوجه العام الذي عبر عنه الجسم المهني ومعظم الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية صلة بالقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، وبباقي قرارات الحكومة التي تتسم بالهروب إلى الأمام.