العقوبات الغربية التي صممت لتقويض الإمكانات العسكرية الروسية، لم تحقق الأثر المتوقع، بل على العكس شهد الاقتصاد الروسي تحولاً جذرياً، فقد استبدلت السلع الغربية بمثيلاتها المحلية، وأُعيد توجيه سلاسل التوريد إلى الدول الصديقة، وأصبح الحصول على المنتجات الأساسية يتم عبر أنظمة استيراد معقدة.

ومع ذلك، يعتقد كاتب المقالة بأن العقوبات الغربية التي صممت لتقويض الإمكانات العسكرية الروسية، لم تحقق الأثر المتوقع، بل على العكس شهد الاقتصاد الروسي تحولاً جذرياً، فقد استبدلت السلع الغربية بمثيلاتها المحلية، وأعيد توجيه سلاسل التوريد للدول الصديقة، وأصبح الحصول على المنتجات الأساسية يتم عبر أنظمة استيراد معقدة.

ويشير المحللون، كما كتب فريد وير، إلى أن بعض قطاعات الاقتصاد، بخاصة قطاع التكنولوجيا المتقدمة (صناعة الطائرات والطاقة)، عانت بشدة بسبب العقوبات. وفي الوقت نفسه، استفادت قطاعات أخرى على العكس من ذلك من رحيل أكثر من 60 في المئة من المنافسين الأجانب الذين كانوا يشغلون سابقاً حصة كبيرة من السوق. ومن بين "المستفيدين" من العقوبات، الزراعة والصناعات الخفيفة وقطاع الخدمات (وحتى قطاع الوجبات السريعة). وشكلت هذه القطاعات بالفعل جماعة ضغط قوية قادرة على مقاومة عودة الشركات الغربية. وتشير صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" إلى أن عدداً من الشركات التي غادرت روسيا أدرجت في اتفاقاتها خيار إعادة شراء الأصول في حال حدوث تغيرات جيوسياسية. واحتفظ ما لا يقل عن 25 شركة أجنبية كبيرة، بما في ذلك "ماكدونالدز" و"مرسيدس" و"إيكيا" بحقوق العلامات التجارية والملكية الفكرية في روسيا.

وعلى رغم براعة روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية والأميركية، اعتبر المكتب الوطني الأميركي للبحوث الاقتصادية أن العقوبات تؤدي إلى إخراج الفائدة المركبة من الاقتصاد الروسي، وأن التكيف مع العقوبات لا يقلل فقط من تأثيرها في اقتصاد الدولة التي تطبق عليها، بل يعززه، هذا ما خلص إليه تقرير حديث لهذا المكتب تعليقاً على أعمال اقتصاديين أميركيين وضعوا نماذج للعواقب طويلة المدى للعقوبات المفروضة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال ضمن تقريره إن تقليص الوصول إلى السلع الاستثمارية يؤثر على المدى الطويل بصورة كبيرة في رأس المال المتراكم وعوائد الاستثمار، ويمثل "على المدى البعيد" فائدة مركبة، مما يقلل من إعادة استثمار الأرباح في الاقتصاد. ويحدد مدى تأثير العقوبات في الاستهلاك بمدى سهولة استبدال السلع الخاضعة للقيود.

وبحث مؤلفا الدراسة عواقب العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي، ليس فقط على روسيا نفسها، بل أيضاً على الصين والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، إضافة إلى دول أوروبا الشرقية. ويعتمد تأثير القيود على الاتحاد الروسي، كما يتضح من حسابات المؤلفين، في مرونة التجارة، أي في سهولة استبدال الإمدادات التي تقع ضمن نطاق العقوبات. ففي ظل مرونة تجارية منخفضة، تكون خسائر الدولة كبيرة، إذ يقدر انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 28.2 في المئة، والاستهلاك العام (بما في ذلك الإنفاق الحكومي والاستثمار) بنسبة 28.9 في المئة، وانخفاض رأس المال المتراكم بنسبة 31.5 في المئة. ووسط ظروف المرونة العالية، لا تزال المؤشرات ملحوظة وإن كانت أكثر تواضعاً، إذ تبلغ 4.83 في المئة و5.45 في المئة و6.38 في المئة على التوالي. في الواقع، نحن نتحدث عن حقيقة أن حتى وجود بدائل للمعدات والتقنيات المتقدمة مع بدائل وإنتاج محلي يسلب الاقتصاد نقاط مئوية عدة من النمو، وتجري رأسملة هذه الخسائر أي تراكمها.

ويقع تأثير العقوبات في روسيا ضمن فئة مختلفة تماماً، إذ إن روسيا هي الـ11 من حيث أكبر اقتصاد في العالم، ودورها كأكبر مصدّر للسلع الأساسية بين الأسواق الناشئة يمنحها مكانة هيكلية مهمة. ومن بين الاقتصادات المتقدمة، لا تتمتع سوى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بمواقع مماثلة في أسواق الطاقة والزراعة والمعادن العالمية. علاوة على ذلك، فإن أكثر من عقدين من التكامل منذ نهاية الحرب الباردة ترك الاقتصاد الروسي مفتوحاً إلى حد كبير، فبلغت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 46 في المئة، وفقاً للبنك الدولي. وعام 2020، من بين أكبر سبع أسواق ناشئة، لم تحقق سوى المكسيك وتركيا نسباً أعلى (78 و61 في المئة).

في المجمل، فرضت الدول الغربية وحلفاؤها على روسيا ما يقارب 22.7 ألف عقوبة جديدة بين فبراير (شباط) عام 2022 ويونيو (حزيران) الماضي، معظمها من قبل الولايات المتحدة (أكثر من 6.4 ألف) وكندا (ما يقارب 3.2 ألف) وسويسرا (نحو 3 آلاف) والاتحاد الأوروبي (2.2 ألف) وفرنسا (2.1 ألف) وبريطانيا (1.9 ألف) وأستراليا (ما يقارب 1.4 ألف) واليابان (1.4 ألف). ومن بين هذه العقوبات، أكثر من نصفها عقوبات فردية (12.9 ألف).

وتباينت الآراء حول تأثير العقوبات ضد روسيا، فخلال عام 2022، انكمش الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات، وفقاً لهيئة الإحصاء الروسية (روستات) بنسبة 1.4 في المئة، وهو أقل مما كان عليه خلال فترة الجائحة (2.7 في المئة)، وأقل بكثير من توقعات الربيع الصادرة عن وكالة "موديز" (سبعة في المئة) و"بلومبيرغ" (تسعة في المئة) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (10 في المئة) والبنك الدولي (11.2 في المئة)، إضافة إلى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية (7.8 في المئة).