الضابط الأول ـ أن لجوء الأمة لهذا الخيار "ذي الطبيعة الثورية" يتعين أن يظل في إطار الاستثناء على الأصل الذي يجب أن نجتهد في تفعيله ما استطعنا، وقد يفهم البعض حديث البنا عن استخدام الاليات الدستورية في التغيير على النحو السابق ذكره باعتبارها مجرد دعوة شكلية بعيدة عن الواقع، إلا أن أهميتها تنبع من صلتها الوثيقة بالمستقبل، فنحن هنا لا نستهدف معالجة حاله قد تتكرر بعد ذلك مرة أو مرات، ولكن لبناء وترسيخ نظام يستوعب التعامل مع كافة هذه الحالات، فنهج البنا يقتضي ألا تقتصر الغاية من استخدام هذا الخيار ذي الطبيعة الثورية – إذا كان محتما - على معالجة انحراف حاكم من الحكام، ولكن تجاوز ذلك للتمكين لمبدأ استخدام الآليات الدستورية في القيام بتلك المهمة مستقبلا، وهي غاية أكثر اتساعا وسيكون لها أثرها – لا ريب – على طبيعة المعركة، وعلى نوعية القوى التي يمكن أن تلتف حول طرفي الصراع، إذ إن المواجهة لن تقتصر على نظام إستبدادي بعينه ولكنها ستمتد لتواجه الثقافة الاستبدادية من جذورها.

الضابط الثاني ـ حديث البنا عن "ظهور الزعامة الشعبية، ومن ورائها الأمة" يجب أن يحيي في أذهاننا أن تلك هي مهمة الأمة ابتداءً، وأن هناك في ميراثنا الإسلامي معنى مستقر بشأن أهل الحل والعقد الذين يعبرون عن رأي الأمة، والذين يحددهم البنا في (أهل الفقه والاجتهاد، وأهل الخبرة في الشئون العامة، ومن لهم نوع قيادة ورئاسةٍ في الناس كزعماء البيوت والأسر، وشيوخ القبائل، ورؤساء الجماعات). رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الاسلامي - مجموعة رسائل الإمام البنا.