تدرس السعودية حاليا طلب صفقة تركز اقتصادي جديدة في قطاع التأمين وفق إجرائها المعتمد، فيما وافقت على 3 طلبات من إجمالي 116 خلال النصف الأول من العام الحالي وفق لما ذكره لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للمنافسة "منافسة" سعد آل مسعود.

آل مسعود قال: إن الهيئة تولي قطاع التأمين اهتماما خاصا نظرا لحساسيته وأثره المباشر على المستهلكين، مضيفا: "وفي الوقت الحالي تدرس الهيئة طلب تركز اقتصادي واحد في قطاع التأمين، وذلك وفق إجراءاتها المعتمدة لضمان الشفافية وحماية المنافسة".

تأتي هذه التطورات بعد إعلان شركتي المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، وشركة بروج للتأمين التعاوني "بروج" الاثنين الماضي، صدور موافقة هيئة التأمين على صفقة اندماجهما، حيث بدأت الصفقة بمذكرة تفاهم غير ملزمة في يوليو 2024، قبل أن تتحول في يوليو الماضي إلى اتفاقية ملزمة تنص على دمج "بروج" في "ميدغلف".

وبموجب الصفقة ، ستنقل جميع حقوق والتزامات وأصول "بروج" إلى "ميدغلف" مقابل إصدار الأخيرة 33.16 مليون سهم عادي لمصلحة مساهمي "بروج".

وأوضح أن "منافسة" تختص في دراسة عمليات الاندماج والاستحواذ للتحقق من أن تلك العمليات لا تؤثر في حال تمت الصفقة على مستويات المنافسة في الأسواق ولا يترتب عليها إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على التأثير السلبي في المنافسة، وذلك من خلال عمل اختبارات المنافسة، وتحليل نظريات الضرر.

وبحسب آل مسعود، فإن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أخرى أثناء دراسة الطلب، ومن ثم تقيم الآثار الناتجة عن الصفقة في السوق المعنية بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة وتتخذ القرار بناء على ذلك.

وتلقت الشركتان في يناير الماضي عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة الاندماج المقترحة، إذ نقلت بعدها في يوليو جميع حقوق والتزامات وأصول وعقود "بروج" إلى شركة ميدغلف مقابل إصدار الشركة المستحوذة 33.16 مليون سهم عادي لمصلحة مساهمي "بروج".

ويشهد قطاع التأمين في السعودية تواجد نحو 30 شركة متباينة التخصصات بين المركبات والطبية والحرائق والممتلكات العامة والعمالة سواء تجارية أو منزلية.

وأكد أن "منافسة" تحرص على إيجاد توازن دقيق بين تمكين الشركات من تعزيز ملاءتها المالية وزيادة كفاءتها، وبين حماية بيئة السوق من أي ممارسات قد تحد من المنافسة، موضحا أن تحقيق هذا التوازن يتم عبر دراسة كل صفقة اندماج أو استحواذ بشكل منفصل، مع تقييم آثارها المحتملة على المنافسة.

وأضاف: "وفي حال وجود مخاوف، تتخذ الهيئة إجراءات مناسبة مثل فرض شروط أو التزامات تضمن استمرار المنافسة العادلة دون المساس بكفاءة السوق".

ولفت إلى عمل الهيئة على دراسة كل صفقة تركز اقتصادي بعناية "وفي حال ظهرت مخاوف تتعلق بتأثيرها في المنافسة، فإنها قد تفرض مجموعة من الضوابط والاشتراطات. وتختلف هذه الشروط بحسب طبيعة الصفقة والآثار المحتملة المترتبة عليها".