افتراض البراءة أو قرينة البراءة من المبادئ الأساسية للحق في المحاكمة العادلة وهي تعني أن أي شخص يُتهم بارتكاب فعل جرمي بريئ إلى أن تُثبت إدانته بعد محاكمة عادلة ويجب أن يظل افتراض البراءة قائما ما لم يثبت العكس، فلكل فرد في المجتمع الحق في أن يعتبر بريئا و أن يُعامل باعتباره بريئا و ينطبق هذا الحق على المشتبه فيه قبل اتهامه رسميا بارتكاب أي جريمة تمهيدا لتقديمه للمحاكمة و ان يتجنب القاضي أي تحيز مسبق ضد المتهم مع اعتبار أن عبء الإثبات يقع على الادعاء و عند توفر أسباب معقولة للشك فيجب ألا يدان المتهم و في في هذا السياق نصت المادة 66(3) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على وجوب أن تقتنع المحكمة بأن المتهم مذنب بصورة لا تدع أي مجال معقول للشك قبل أن تدينه و هو حق من الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية و موازي للحق في عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب المعروف بالحق في التزام الصمت الذي يمنع على المحكمة استخراج اي استنتاجات إلا بعد أن يقدم الادعاء ادلة إثبات كافية و فقا لما سارت عليه المحكمة الأوروبية..

وقد نص الدستور المغربي في الفقرة الرابعة من الفصل 23 على ضمان قرينة البراءة و على اعتبار كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تُثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به (الفصل 119) إقرارا بحق من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و الاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية انسجاما مع ديباجة الدستور الذي تتعهد الدولة بمقتضاه بالتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية و تتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.