الانتخابات التشريعية المنتظرة، حتى وإن توفرت لها شروط الشفافية والنزاهة وتجديد النخب السياسية الحزبية، فإنها مطالبة بصياغة برامج جريئة وواقعية لتقديم أجوبة مقنعة عن تحديين اثنين وردا في خطاب العاهل المغربي الأخير، هما تحدي العدالة الاجتماعية، ومعضلة العدالة المجالية

تلك هي القضايا الرئيسة الثلاث التي ينتظر أن تشكل دليلا ارشاديا لتنظيم العملية الانتخابية المقبلة، ليس بالنسبة للوزارة الوصية، أي الداخلية ومن في حكمها، بل بالنسبة للمجتمع السياسي بكامل مكوناته وأطيافه. ثم إن الانتخابات التشريعية المنتظرة، حتى وإن توفرت لها شروط الشفافية والنزاهة وتجديد النخب السياسية الحزبية، فإنها مطالبة بصياغة برامج جريئة وواقعية لتقديم أجوبة مقنعة عن تحديين اثنين وردا في خطاب العاهل المغربي الأخير، هما تحدي العدالة الاجتماعية، ومعضلة العدالة المجالية.. فالتنمية، كما أشار الخطاب الملكي بقوة وشجاعة، يجب ألا تسير في ربوع البلاد بسرعتين مختلفين، بل يجب أن تكون بسرعة واحدة منسجمة وموحدة.