الحدّ من تغيّر المناخ ليس بالأمر الهيّن، إذ لا يمكن تغيير توازن الطاقة الأساسي لكوكب الأرض بين عشية وضحاها، كما لا يمكن استبدال اقتصاد عالمي قائم على الوقود الأحفوري يخدم مليارات البشر من دون اعتراضات سياسية عنيفة، لكن المشكلة تبدو اليوم بالغة الصعوبة.

في 29 يوليو الماضي، وفي إطار مواصلة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استنزاف جهود خفض الانبعاثات، أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية أنها ستتخلى عن سلطتها الرئيسة في تنظيم غازات الاحتباس الحراري، ويتماشى هذا مع هجمات البيت الأبيض على علم المناخ والباحثين في هذا المجال، وفي أوروبا حفزت الحرب في أوكرانيا نمو ميزانيات الدفاع، ما قلص الإنفاق على السياسات الخضراء التي تواجه أيضاً معارضة سياسية متجددة.

وإذ استشعرت الشركات العالمية الكبرى رياح السياسة، سكتت عن الاهتمام بالبيئة، على الرغم من أن الكثير من هذه الشركات لايزال يسعى إليها، لا شيء من هذا يحرم العالم من قدرته التقنية على إزالة الكربون من جزء كبير من اقتصاده، وفي هذا الصدد لم تكن الأمور قط في أفضل حالاتها، فكلفة الطاقة النظيفة تتراجع، مع استمرار تزايد الطلب عليها، والمشكلة تكمن في السياسة.

أما بالنسبة للدول التي لم تشهد بعد أي انخفاض في الانبعاثات - وهو ما يحدث في معظم دول العالم - فيجب أن تأتي التخفيضات الأكثر حدة في وقت مبكر جداً، وفي كثير من الحالات، يصعب تصور مثل هذه السيناريوهات عملياً، فضلاً عن إمكانية تنفيذها سياسياً.

وبدلاً من فرض رسوم على التلوث، دعمت العديد من الحكومات جهود تجنّبه، وقد أثمرت بعض هذه الإعانات، إذ أدى الطلب الزائد إلى دورة إيجابية من الكميات الأكبر وانخفاض الأسعار، ما جعل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات أكثر توافراً وأقل كلفة، وأصبحت التكاليف الآن منخفضة للغاية لدرجة أن الطلب غير المحفز سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض، وهذا يضمن، إلى حد ما، قدراً متزايداً من إزالة الكربون مهما حدث.

يجب أن تبذل الحكومات جهداً أكبر لتخفيف المعاناة التي تُلحقها إزالة الكربون بالعديد من الناس العاديين، ولا تُجبرهم على شراء مضخات حرارية، على سبيل المثال، في ظل وجود عدد قليل جداً من الفنيين لتركيبها، وعلى الحكومات تسهيل التحول إلى السيارات الكهربائية، من خلال بناء بنية تحتية للشحن، والسماح بواردات رخيصة من الصين، وكل ذلك من أجل تخفيف معاناة الناس، والتكيف مع الوضع الجديد.