تستبعد مراجع سياسية وديبلوماسية أن يبوح أحد من المسؤولين الأميركيِّين الكبار أو أي من الوسطاء العرب والغربيِّين بهذا الإعتراف الصريح، فلكلٍ منهم أسبابه وظروفه التي تحول دون الإشارة إلى مثل هذه المعادلة، فهي تسيء ربما إلى نتيجة وساطة أي منهم. لكن في قرارة نفس أحد أعتق الديبلوماسيِّين وأكثرهم ممَّن جمع الحياد مع الدهاء والصمت، فهو استشفّها بوضوح وصراحة، وبطريقة قال إنّه لا يرقى إليها أي شك. فالتعمّق في خلفيات بعض المواقف والخطوات يُنبئ بها ويُعرِّيها من أي نفي يمكن أن تتعرّض له من أصحاب المصلحة، في إطالة زمن الحرب التي عُدّت وما زالت «مصلحة شخصية» لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لألف سبب وسبب، ولعلّ أبرزها أنّها تُبعِده عن قَوس المحكمة ولربما باب السجن، أو تأجيل مثل هذه الخطوة على الأقل، نظراً لفداحة الإتهام الموجّه إليه بالفساد وإصرار القضاء على تجاهل كل ما يجري من عمليات عسكرية وحربية للتحقيق معه، حتى ما بين جلسة وزارية أو أمنية وأخرى.

وعلى قاعدة تبادل الخدمات بين الطرفَين، على رغم من اختلاف المصلحة في العلن، فقد تمكن نتنياهو من تعليق الحرب في غزة لفترات طويلة ومستدامة، لإبقائها سبباً في كل ما حصل حتى اليوم وتحديداً منذ السابع من تشرين الأول 2023، بلا أي معيار من معايير الحرب العسكرية التقليدية وغير التقليدية، سوى أنّها الحجة التي سمحت له باستدراج العطف والدعم الدوليَّين ليخوض حروبه على الجبهات كافة، من لبنان إلى اليمن وسوريا والعراق وصولاً إلى إيران وفي البحر والبرّ والجو، بحجة «الخطر الوجودي» الذي ما زال قائماً من مجموعات مسلحة قادرة على نصب المكامن في مناطق مكتظة بالسكان في القطاع، عدا عن مجموعة نادرة من الصواريخ التي يمكن إطلاقها بين الفينة والأخرى في اتجاه غلافه، بمعزل عن النتائج العسكرية التي لم يَعُد لها أي قيمة، لكنّها ما زالت تستدرج الدعم الحوثي، بعد وأد مشاريع الدعم العراقية في المهد، وانتفاء الدعم الذي وفّره «حزب الله» في حرب «الإلهاء والإسناد»، بطريقة وفّرت لها القدرة على المضي في الحرب على مساحات وجبهات عدة واسعة، من جهة جيش لم يخض حرباً بهذا الحجم والزمان والمكان، وقد طالت إلى ما لم يكن يحتسبه أحد، كما لم تعرفه أي حرب سابقة خاضتها إسرائيل ولم تتجاوز الأيام المعدودة في تاريخ الحروب العربية - الإسرائيلية.