أعلنت المديرية العامة للضرائب عن شروعها في تنزيل آلية جديدة للاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة (TVA) المرتبطة بتقديم الخدمات، وذلك بشكل تدريجي ابتداءً من سنة 2026، تنفيذاً لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026.

ويستهدف هذا النظام الجديد بعض الأشخاص المعنويين المستفيدين من الخدمات، حيث سيُطلب منهم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة الخزينة مباشرة عند أداء مستحقات مقدمي الخدمات، بدل الاكتفاء بالتصريح الذاتي من طرف هؤلاء.

تشمل هذه الآلية المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها، إضافة إلى شركات التأمين، فضلاً عن المقاولات الكبرى التي تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 200 مليون درهم.

ويعكس هذا الاختيار توجه الإدارة الجبائية نحو تحميل المقاولات الكبرى مسؤولية أكبر في تحصيل الضريبة.

حددت المديرية العامة للضرائب رزنامة زمنية تدريجية لتطبيق هذا الإجراء، حيث سينطلق ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 بالنسبة للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم، ثم يتوسع ابتداءً من فاتح يناير 2027 ليشمل المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 350 و500 مليون درهم، على أن يتم تعميمه ابتداءً من فاتح يناير 2028 على جميع المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 200 مليون درهم فما فوق.

وسيتم تطبيق اقتطاع بنسبة 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة إذا أدلى مقدم الخدمات بشهادة تثبت وضعيته الجبائية القانونية، في حين سترتفع نسبة الاقتطاع إلى 100 في المائة في حال عدم تقديم هذه الشهادة. ويهدف هذا الشرط إلى تشجيع مقدمي الخدمات على تسوية وضعيتهم الجبائية واحترام التزاماتهم القانونية.

وترمي هذه الخطوة إلى الحد من حالات التهرب الضريبي، وتحسين مردودية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، خاصة في قطاع الخدمات الذي يعرف صعوبات في المراقبة والتتبع.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.