لم يصل قانون إصلاح المصارف الذي أقره مجلس النواب يوم الخميس إلى خواتيمه السعيدة، بالرغم من موافقة 57 نائباً عليه، مُقابل تصويت 7 نواب ضدّه، و14 نائباً إمتنعوا عن التصويت. فطريق العقبات التي تمنع تحويله إلى قانون قابل للتنفيذ عديدة، أولها إرتباطه بقانون إسترداد الودائع والانتظام المالي (الفجوة المالية) الذي على الحكومة وضعه، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره، وثانيها ملاحظات صندوق النقد الدولي على القانون التي بلغت 22 ملاحظة، مما يعني أنه قد لا يوافق على توقيع إتفاق مع لبنان في حال لم تنفذ هذه الملاحظات على غرار ما حصل مع قانون السرية المصرفية، وثالثها تلويح كتلة نيابية للطعن فيه أمام المجلس الدستوري.