دخلت مقتضيات جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتعلق بعمليات اقتناء العقارات، حيث فرضت الحكومة غرامة مالية إضافية على بعض طرق الشراء التي تُستعمل عند تسجيل عمليات البيع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية المالية ومحاربة تداول الأموال خارج المسارات البنكية.

ويعد هذا التدبير إشارة واضحة إلى توجه السلطات نحو الحد من استخدام النقود في التعاملات الكبرى، وفرض احترام المساطر القانونية في توثيق العمليات المالية.

وتشير مصادر مهنية إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إدماج أكبر قدر ممكن من المعاملات في الدورة البنكية، خاصة وأن قطاع العقار من أكثر القطاعات تداولاً للسيولة نقداً.

ويتوقع مراقبون أن تساهم الغرامة الجديدة في تغيير سلوك عدد من المشترين والبائعين نحو وسائل الأداء ذات الأثر كالحوالات البنكية والشيكات.

كما يتيح النص استثناءً جزئياً في حالة الجمع بين الدفع النقدي ووسائل الأداء البنكية، حيث يتم تطبيق الزيادة فقط على الجزء الذي تم تسديده نقداً، مما يمنح بعض المرونة للمتعاملين دون الإخلال بروح القانون.

قائد شرطة كرة القدم ببريطانيا يشيد بالتنظيم الأمني المحكم لكأس أفريقيا ويطلب التعاون المغربي في “يورو2028”

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.