نشر البيت الأبيض قائمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل نحو 70 دولة، تتراوح نسبها من 15 في المئة إلى 41 في المئة، وشملت تكتل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية بتعريفات 15 في المئة، وفيتنام وبنغلاديش وتايوان 20 في المئة، وتايلاند وباكستان 19 في المئة. وستخضع الهند لرسوم أولية بنسبة 25 في المئة، قد تضاف إليها غرامة، بسبب شرائها النفط الروسي، مما يمثل مصدر دخل لموسكو، لمواصلة الحرب في أوكرانيا. وتقف نيودلهي في عين العاصفة، لدورها في توريد وتكرير وإعادة تصدير، كمية كبيرة من النفط الروسي، مما يساعد في إطالة أمد حرب يعمل الجميع من أجل إنهائها، وتشكل تحديا شخصيا للرئيس ترمب. وتسعى الإدارة الجديدة لتعويض نقص الطاقة الروسية، خصوصا نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، وكل دعم لموسكو في هذا المجال هو إجهاض للمشروع الأميركي.

وارتفعت الرسوم على كندا من 25 إلى 35 في المئة، وقال الرئيس ترمب "إن العلاقة معها معقدة ومتداخلة"، واستبعد "أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين سببا في رفع التعريفات" على أوتاوا، المزود الأول للسوق الأميركية بمبادلات تجارية تتجاوز نصف تريليون دولار سنويا. وخلال الربع الأول من السنة، قدرت الصادرات الكندية بـ109 مليارات دولار، في مقابل 87,3 مليار دولار من الواردات الأميركية، أي بعجز تجاري أميركي بلغ 21,5 مليار دولار.

، فقد خضعت لرسوم بنسبة 39 في المئة، وكانت المعدلات السابقة المقترحة لا تتجاوز 31 في المئة، على الرغم من أن سويسرا تحتضن المقر الثاني لمكاتب الأمم المتحدة خارج نيويورك، وتعتبر المستثمر السادس في ترتيب المستثمرين الأجانب فوق التراب الأميركي. وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا مع سويسرا بلغ نحو 38 مليار دولار العام المنصرم، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، وخضعت صادرات دول أخرى لرسوم مرتفعة بنسبة 30 في المئة منها: الجزائر وليبيا وجنوب أفريقيا، وبلغت النسبة 35 في المئة على العراق، و25 في المئة على تونس.

عشية إعلان الرسوم الجديدة المخفضة، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا متفائلا حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقع فيه أن يتجاوز النمو 3 في المئة في نهاية عام 2025، ويصل إلى 3,1 في المئة عام 2026. وهو التقرير الذي تفاعلت معه أسعار النفط التي اتجهت نحو الارتفاع، إيذانا بعودة الطلب العالمي بعد أن قال صندوق النقد "إن التجارة العالمية سوف تنمو بنسبة 2,6 في المئة هذا العام"، وبعد أن اقترب نمو الاقتصاد الصيني من 6 في المئة في الربع الأول من العام. كما زادت الشركات الأميركية مخزونها من السلع الاستهلاكية ومواد التجهيز تحسبا لأي طارئ تجاري، مما أدى الى رفع الطلب والحفاظ على الأسعار. وقد تستفيد الشركات الأميركية من خفوضات بقيمة 100 مليار دولار، في قوانين موازنة 2026، سيجعلها قادرة على تحمل أعباء الرسوم الجمركية الجديدة.

وجاء في دراسة أنجزها مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي اطلعت عليها "المجلة"، أن التعريفات الجمركية المتبادلة قد لا يكون لها فوائد مباشرة كبيرة على الاقتصاد الأميركي على المدى القريب، وأنها قد تدفع التضخم في الأسعار للارتفاع بواقع 0,4 في المئة خلال عامي 2025 و2026. وفي حال اعتماد تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات من الصين وهونغ كونغ، فإن قيمتها في السوق الأميركية قد تصل إلى زيادة 25 في المئة. وقالت الدراسة "خلال السنوات العشر المقبلة 2025-2035 ستقدر عوائد التعريفات الجمركية بنحو 2,5 تريليون دولار". واعتبرت أن "الرسوم الجمركية التراكمية قد تساهم في تقليص العجز المالي الفيديرالي الإجمالي بواقع 2,8 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

ويبلغ متوسط الرسوم الجديدة 17 في المئة. وكانت الواردات إلى الأسواق الأميركية تخضع لرسوم بقيمة 2,5 في المئة، قبل إعلان يوم التحرير الاقتصادي الكبير في 2 فبراير/شباط. ويقول خبراء إن متوسط التكلفة الإضافية على المستهلك الأميركي قد تكون نصف قيمة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة في عدد من دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، ارتفعت عائدات الرسوم الجمركية إلى 87 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/حزيران (النصف الأول من العام). وكانت إيرادات الضرائب الجمركية قُدرت بـ79 مليار دولار عام 2024.

وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري في نهاية مايو/أيار، بلغ العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين 101 مليار دولار، على الرغم من تراجع التجارة الصينية في موانئ جنوب ولاية كاليفورنيا حيث الجاليات الآسيوية الكبيرة الصينية واليابانية (تشاينا تاون في سان فرانسيسكو). وكان العجز التجاري بلغ 104 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المنصرم. وإذا عجزت واشنطن عن معالجة خللها التجاري مع الصين، فإن الرسوم الجمركية مع بقية العالم، قد تكون بدون أي فاعلية، بما فيها الاتحاد الأوروبي. وبلغت المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين 582,4 مليار دولار عام 2024، منها 143,5 مليار دولار فقط صادرات أميركية في مقابل عجز تجاري مع بكين تجاوز 295 مليار دولار، بزيادة 5,8 في المئة عن 2023،  في وقت تراجعت الصادرات الأميركية بنحو 2,9 في المئة.

، الشريك والخصم التجاري والصناعي الأكبر للولايات المتحدة، في العاصمة ستوكهولم في السويد دون نتيجة معلنة ويتوقع مواصلتها في الأيام المقبلة. وكانت الهدنة السابقة المنبثقة عن اجتماع جنيف في أبريل/نيسان الماضي، مكنت من خفض الرسوم الجمركية من 125 إلى 10 في المئة، على الصادرات الأميركية، ومن 145 إلى 30 في المئة على مثيلتها الصينية، مما سمح بتجنب حرب ضروس، كان سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، حذر منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لان البلدين معا يمثلان 50 في المئة من الناتج الإجمالي الكلي، ونحو 40 في المئة من التجارة العالمية.

وتطبق الإدارة الأميركية حاليا نحو 50 في المئة من الرسوم الجمركية على معظم الواردات من الصين. وخلال اجتماع ستوكهولم طلب المفاوضون الصينيون من نظرائهم الأميركيين التخلي عن رسوم الاستيراد البالغة 20 في المئة، المتعلقة بدور الصين في تجارة مادة الفنتانيل. ونُقل عن مسؤولين أميركيين "إن بكين لم تحرز تقدما كبيرا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العقاقير المخدرة".