أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، احتجاجا على مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. واعتبرت النقابة أن إعداد هذا القانون تم في غياب أي إشراك فعلي لها في الحوار، محذرة من أنه يهدد استقلالية الجامعة العمومية ومجانية التعليم.

وأكدت النقابة في بلاغ صحفي أن المكتب الوطني، خلال اجتماعه المنعقد في 14 شتنبر، دعا إلى تجميد مسطرة المصادقة على المشروع، لافتة إلى أن مضامينه تشكل خطرا على مكانة الأستاذ الباحث وعلى جودة المنظومة الجامعية.

وأوضح البلاغ أن مشروع القانون يمنح صلاحيات واسعة لمجلس الأمناء، تشمل المصادقة على الاستراتيجيات الكبرى والميزانيات واقتراح أسماء رؤساء الجامعات، وهو ما من شأنه تقليص أدوار مجالس الجامعات وتحويلها إلى هيئات استشارية فقط. كما تضمن المشروع فرض رسوم إضافية على بعض الفئات المهنية، الأمر الذي اعتبرته النقابة مدخلا مباشرا نحو خصخصة التعليم العالي.

وجددت النقابة في بلاغها التشديد على حزمة من المطالب، في مقدمتها تسوية ملف الدكتوراه الفرنسية، وتمكين الأساتذة الباحثين من الترقية في الدرجة برسم سنوات 2023 و2024 و2025. كما طالبت باحتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية على غرار ما هو معمول به في كليات الطب والصيدلة.

وشملت المطالب أيضا مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، إلى جانب تقليص سنوات الترقية وآجال تغيير الإطار. كما دعت النقابة إلى ضمان العدالة في توزيع الموارد المالية بين الجامعات العمومية والخاصة، وتحقيق المساواة بين مؤسسات الاستقطاب المحدود وغيرها، فضلا عن تحسين ميزانيات البحث العلمي وتوفير البنيات التحتية وظروف عمل فرق البحث.

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن هذه المطالب تمثل مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التعليم العالي على أسس عادلة ومنصفة، داعية السلطات الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول قبل المضي قدما في اعتماد مشروع القانون 59.24.