كشفت بيانات منصة «استطلاع» أن مشاريع الأنظمة وتعديل اللوائح وتطويرها في الجهات الحكومية لعام 2025 بلغت حتى الآن نحو 389 مشروعًا، إذ تهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وترتبط المنصة بالمركز الوطني للتنافسية وهو مركز حكومي مستقل، تأسس في العام 2019م، يتمتّع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويتكامل المركز مع 65 جهة حكومية بهدف تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية المعتبرة ذات العلاقة بالتنافسية، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها.

وتوفر المنصة أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام و القطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.

وفي 6 يناير 2021، قام وزير التجارة ماجد القصبي رئيس إدارة المركز الوطني للتنافسية بتدشين المنصة، حيث تم بتطوير آلية العمل والحوكمة الخاصّة «بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها ومنصة استطلاع»، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم حول أي مُقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل النافذ منها.

كما قام المركز بتطوير نموذج لتقويم وقياس الأثر التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين مُمثّلي الجهات الحكومية من استخدام المنصّة بكفاءة عالية.

ومنذ افتتاح المنصة بلغ عدد المشاريع التي تم طرحها نحو 1968 فيما بلغ إجمالي النتائج والقرارات 1819 وذلك في 19 قطاعا. وبلغ إجمالي الجهات 263 جهة و211543 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المرئيات نحو 70622.

​تختلف المدة المخصصة لاستطلاع المرئيات بحسب المشروعات المطروحة، فلا تقل مدة طرح المشروعات التي يقرّها مسؤول الجهة الحكومية عن خمسة عشر يومًا، وبالنسبة للمشروعات التي تقرّ من قبل مجلس الوزراء فلا تقلّ مدة طرحها للاستطلاع عن ثلاثين يومًا.​

​تختلف المدة المخصصة لاستطلاع المرئيات بحسب المشروعات المطروحة، فلا تقل مدة طرح المشروعات التي يقرّها مسؤول الجهة الحكومية عن 15 يومًا، وبالنسبة للمشروعات التي تقرّ من قبل مجلس الوزراء فلا تقلّ مدة طرحها للاستطلاع عن 30 يومًا.​

وتنشر كل جهة حكومية ملخصًا بأهم ما تضمنته المرئيات والملحوظات على مشروعها المرتبط بالبيئة الاقتصادية والتنموية على منصة «استطلاع» بحسب ما اقتضاه قرار مجلس الوزراء رقم (476) بتاريخ 1441/7/15هـ، وسيتم نشر التقرير فور الانتهاء من دراسة الجهة الحكومية للمرئيات والملحوظات الواردة على المشروع.

​​​​في حال التعليق كزائر تكون معلومات المستخدم سرية ولا يتم منح الجهة الحكومية أي معلومات حتى يتم أخذ الموافقة من المستخدم، كما أنه يمكن ​​إتاحة خيار التعليق كزائر من غير ظهور الاسم.​

هي المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تقوم منصة «استطلاع» بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. ويطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي «حرية المعلومات» أو كما تُعرف بـ«سياسة حق الحصول على المعلومة».

ويحق للفرد رفع طلب للحصول أو الاطلاع على أي معلومة غير المحمية لدى الجهات العامة، كما يحق له معرفة سبب رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.

وأيضا يحق للفرد رفع تظلم على قرار رفض الطلب في الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة، وأن يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

فضلا عن ذلك، فإنه تكون أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها المنصة مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

تنطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات «غير المحمية والبيانات المفتوحة» مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها بغرض تحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات.أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق أحكام هذه السياسة عليها هي «المعلومات المحمية» مثل:

* المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.

* المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.

* المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.

* الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.

* المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.

* المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

* المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.

* التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.​

مع اقتراب فترات الذروة السنوية لإطلاق الهواتف الذكية، تعود إلى الواجهة ظاهرة المراجعات المبكرة التي تملأ المنصات الرقمية قبل طرح...

صفقات مليارية، و8 اتفاقيات من بينها «اتفاقية الدفاع الإستراتيجي»، وصفقات أسلحة بينها 300 دبابة قتالية أمريكية الصنع ستشتريها...

فيما يشهد اقتصاد المملكة زخماً كبيراً من المشاريع الصغيرة الداعمة للأسر المنتجة والمستثمرين الشباب، بما فيها مشاريع العربات...

يشهد كثير من الأحياء في المدن السعودية انتشارا واسعا ولافتا لمحلات بيع الورود، فيما يشبه الظاهرة التي انتشرت بشكل ملحوظ وملموس...

استنفر مركز وقاء جهوده، في ممارسة وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش للمنشآت المختصة بالبيئة، التي تأتي تحت إشرافها، ووضعها تحت...

في ظل تزايد حالات الإنفلونزا الموسمية مع دخول فصل الشتاء، شهدت الأسواق الشعبية ومحال العطارة إقبالًا ملحوظًا على شراء بخور «اللبان...

أبرز تقرير UBS Global Wealth Report 2025 مكانة المملكة العربية السعودية ضمن خارطة الثروة العالمية، بعد أن جاءت في قائمة الدول الـ25 الأعلى من حيث...