في خطوة قضائية قلبت المعادلات وضمن ضربة قانونية غير مسبوقة أصدرت النيابة العامة التركية في إسطنبول مؤخرا مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة و36 من قادة الجيش والوزراء متهمة إياهم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة حيث يأتي هذا القرار بعد عام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لكنه يكتسب أهمية خاصة بسبب الطابع الوطني الذي يمنح تركيا صلاحية مباشرة لتفعيل الولاية القضائية العالمية رغم الضغوط السياسية الغربية التي تتعرض لها ومحاولات شيطنة العملية القانونية كما يكشف توقيت المذكرة التركية عن إرادة انقرة الحقيقية لكسر الصمت الدولي وتحويل ملفات الجرائم الإسرائيلية من مجرد بيانات إدانة وشعارات إعلامية إلى أدوات قانونية قابلة للتنفيذ.

من الجانب الدولي يتوقع أن يواجه القرار التركي تحديات ومعارضات سياسية ودبلوماسية خاصة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لكنها باي حال تعتبر خطوة جادة سوف تضغط اكثر على النظام الدولي لتعزيز مصداقية القانون الدولي ووقف الإفلات من العقاب على الصعيد الداخلي الإسرائيلي ومع ملفات الفساد والجرائم الإنسانية التي تلاحق نتنياهو منذ سنوات ستزيد المذكرة التركية من الضغوط القانونية والسياسية عليه لتصبح العدالة في الداخل والخارج مترابطة ومكملة لبعضها في الادانة والتطبيق.

حركة المقاومة الإسلامية حماس بدورها اشادت بقرارات النيابة العامة في إسطنبول واعتبرتها انعكاس صادق لموقف الشعب التركي وقيادته المناصر للعدالة والحقوق الإنسانية وصورة حية عن مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة وحصار وتجويع متعمد على يد قادة الاحتلال وفي ذات السياق دعت دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكّرات قانونية مماثلة لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في كل مكان والمساعدة في اقتيادهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

في المقابل نددت إسرائيل كعادتها بما عدته حيلة دعائية حيث قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر إن إسرائيل ترفض بشدة وازدراء أحدث حيلة دعائية للطاغية والمجرم أردوغان كما اتهم القضاء التركي بأنه أداة سياسية متشددة تعمل في الداخل لإسكات الخصوم السياسيين واعتقال الصحفيين والمعلمين والقضاة ورؤساء البلديات وهذه المذكرة بكل تفاصيلها تعتبر واحدة من الاسباب التي جعل تل ابيب ترفض اي وجود تركيا في قطاع غزة بشكل مباشر أو غير. مباشر

ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية "راي اليوم" مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع للدعم:

رغم انني كاره للاتراك وباعض شديد لاردوعان قيصر الشرق في ثوب مسلم وصاحب السياسيات الازدواحية ومعرفتني بانه طيلة الخرب على غزة كانت السفن التركية بمعرفة الرئيس التركي تنقل الخضروات والمواد التموينية الى موانئ اسرائيل الا انني اقتنعت ببعض التحليلات السياسية والواقعية التي قدمها الكاتب باسلوب علمي وموضوعي

1- تعوّل تركيا على المشاركة في قوّة غزة كونها تمنحها مزيداً من النفوذ في المنطقة. وربّما تكون أنقرة قد شعرت بأن معارضة تل أبيب لهذه المشاركة جدّية، فجاء قرارها إصدار المذكرات بهدف الضغط على إسرائيل للتراجع عن موقفها، وأيضاً لتوجيه رسالة إلى الأميركيين بأنها تستطيع عرقلة عملية تنفيذ الاتفاق في غزة.

2- رغم أن إردوغان لم يَعُد بحاجة إلى إثارة المزيد من القضايا (مثل القضيّة الفلسطينية) لحشد دعم المجتمع التركي، لكن الحاجة إلى تعزيز سلطته تبقى قائمة من وقت إلى آخر؛ علماً أن قرار الاعتقال «كبير»، ومن شأنه أن يترك انعكاسات سلبية على العلاقات التركية – الإسرائيلية، والتركية – الأميركية، في غزة وسوريا وفي المحافل الدولية.

5- وما يعزّز من مخاوف تركيا، توسيع إسرائيل نطاقَ نفوذها في «العالم التركي»، خصوصاً بعد انضمام كازاخستان إلى «اتفاقات أبراهام»، والذي أُعلن عنه عبر لقاء هاتفي ثلاثي بين ترامب ونتنياهو ورئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، من دون مشاركة تركيا.

على أيّ حال، وإذ تبدو مذكرات الاعتقال التركية خطوة «على حافة الهاوية» لتأكيد ثقل أنقرة في المنطقة، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستدفع واشنطن إلى مراعاة اعتبارات الجانب التركي أم لا.

أنقرة تغلق الباب أمام الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتقوم بذلك بطريقة منهجية ومخطط لها. هذه ليست عاصفة عابرة في العلاقات الدبلوماسية، بل هي سياسة متعمدة ستؤثر على المستقبل الإقليمي حتى بعد نهاية الحرب في غزة”.

رغم رمزية القرار الا انه من المهم اصدار مذكرات توقيق لمجرمي الاحتلال من قبل القضاء في كل الدول العربيه والاسلاميه وكل دةل العالم الرافضه لجرائم الاحتلال والاباده الجماعيه وسياسية التجويع وكل جرائمه القذره في فلسطين ولبنان واليمن وغيرها

‏على جميع دول العالم إلقاء القبض على المجرم.  نتنياهو قاتل الأطفال والنساء والشيوخ والشجر والحجر

ع قولة المثل صار لذبانة دكانة وصارت تسكر على بكير، ع اساس انه تركيا تقدر تعتقل نتنياهو وغير هيك ليش السفارة مفتوحة لهسأ هناك ؟! معقول ولا رفع عتب

وكفاك كذب ونفاقا وضحك على الاعراب. الذين باعوا فلسطين للصهاينة ولماذا تكلمت بعد ما أبادت شعب كامل ومات الي مات وناس تجوعت وناس باتت في الشوارع وناس فقدت اهلها وتمسحت من السجل المدني وذاقو العذاب بأبشع تصنيفات حسبنا الله ونعم الوكيل

نعم… نفس تركيا التي أحرقت أكثر من 4000 قرية كردية في التسعينات، وشردت وقتلت عشرات الآلاف، والتي لم يُمحَ التاريخ عنها المجازر الأرمنية عام 1915، تخرج اليوم لتعلّم العالم درسًا في العدالة!

سوداء… سوداء جدًا، كوميديا لدرجة أنك ستثاوب ألف مرة وتحاول أن تضحك بصوت أعلى من مطحنة المالكية، فقط لتصدق أن هذا التناقض ليس حلمًا، بل واقعًا على الخريطة.

انتم تعلمون جيدا لا هو ولا من رباه قادر على توقيفه المسالة هي الضحك على الاغبياء من حريم السلطان

للاسف كان الأجدر والاولى أن يفعل ذلك الدول العربيهلماذا لاتفعلها الدول العرببه،العبريه، مثل مصر والحمارات وقطر والاردن والمغرب والبحرين ام التطبيع والخنوع والذله تمنعهم

بسبب كده لايمكن إسرائيل ترضا إن تكون فى قوات تركية في غزة أو حتى شركات إعادة الإعمار ده لو حموسة وافقت على نزع السلاح والخروج من القطاع ومرجعتش الحرب تانى.

التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان. وان لا يزيد التعليق عن 100 كلمة، والا سنعتذر عن عدم النشر.