أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل "UMT"، أمس الثلاثاء، عن "رفضها القاطع" للدعوة التي وجهها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من أجل المشاركة في ما أسماه "ورش مراجعة مدونة الشغل".

وقالت أمانة الاتحاد المغربي للشغل في بلاغها الصادر عقب اجتماعها بالدار البيضاء، إنها تعتبر هذه الخطوة "رسالة ملغومة" تمثل "محاولة من الوزير مرة أخرى بأساليبه الملتوية ضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، عبر شرعنة طرد وتسريح الأجراء وتخفيض تعويضاتهم خدمة للباطرونا المتوحشة".

وأضاف المصدر نفسه في البلاغ الذي توصلت "الصحيفة" بنسخة منه أن الأمانة الوطنية للاتحاد قررت "عدم الاستجابة لهذه الدعوة واعتبارها غير ذي موضوع"، مع التأكيد على أنها ستقوم بـ"مراسلة السيد رئيس الحكومة والدوائر المعنية وإشعار الرأي العام العمالي والوطني بخطورة هاته الخطوة".

كما جاء في البلاغ بأن الأمانة الوطنية "تُذكر وزير الشغل أنه عليه أولا السهر بجدية على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والحرص على التصريح الفعلي للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى تطبيق كل تشريعات العمل، بدل التسلي بعرق الأجراء ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي".

ونبّهت الأمانة الوطنية للنقابة الحكومةَ إلى "خطورة استمرار تصاعد الغلاء الفاحش للمعيشة في غياب إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين"، داعية إلى "إعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل حماية المستهلك ووضع حد لممارسات الاحتكار والتواطؤ وتفعيل آليات التدخل ضد الارتفاعات الفاحشة في الأسعار".

وأعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل "تشبثها بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد والحد الأدنى للمعاشات والزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، ومواصلة إصلاح الضريبة على الأجر".

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عبّرت الأمانة الوطنية عن "انشغالها من أن يشكل إقرار هذا المشروع تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلالية ودمقرطة إطارها التمثيلي"، مفوضة للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والفريق البرلماني للاتحاد مسؤولية متابعة هذا الملف.