ظهر السفير المغربي لدى الجمهورية الموريتانية، حميد شبار، في مقدمة مودّعي رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، أثناء مغادرته مطار نواكشوط الدولي، مساء الأربعاء، عقب زيارة رسمية قام بها إلى موريتانيا.

هذا الظهور أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من موريتانيا والجزائر، حيث اعتبر بعض المعلقين المشهد مخالفًا للأعراف البروتوكولية، فيما رآه آخرون طبيعيًا ولا يحمل أي دلالة خاصة.

تفاعلا مع هذه التساؤلات، يرى رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية؛ نبيل الأندلوسي، أن حضور سفير المغرب في موريتانيا في استقبال وتوديع رئيس الحكومة الإسباني، يمكن قراءته من أكثر من زاوية، في ظل غياب أي توضيح رسمي أو معطيات بهذا الخصوص.

ومن الفرضيات الممكنة في هذا الإطار، وفق الأندلوسي الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، هو أن المغرب لعب دورا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين الإسباني والموريتاني بشأن القضايا المتباحث بشأنها وساهم في إنجاح هذه الزيارة التي تناولت بشكل أساسي تعزيز التعاون في مجال التصدي للهجرة غير النظامية والأمن والتنمية، والمغرب بحكم موقعه الجغرافي ما بين إسبانيا وموريتانيا يجعله في صلب موضوع الزيارة ومعني بها بشكل مباشر.

واعتبر رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أنه لا يمكن الحديث عن مخالفة للأعراف الدبلوماسية مادام السفير قد حضر بدعوة من الدولة الموريتانية، ولا يمكن تصور حضور السفير دون دعوة رسمية طبعا، مشددا على أن الدولة الموريتانية دولة ذات سيادة ويمكن أن توجه الدعوة لمن تشاء من ممثلي الدول لحضور مثل هذه اللقاء ات والمناسبات، في إطار تقدير المصالح والمجاملات الدبلوماسية، وهي ولا شك لفتة إيجابية من الجانب الموريتاني للمغرب.

من جهته، أشار الخبير في العلاقات الدولية ومدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”، عبد الفتاح الفاتحي، إلى أن العلاقات المغربية الموريتانية شهدت بالتزامن مع تعيين حميد شبار سفيرا للمغرب لدى نواكشوظ حيوية لافتة، ومنذ تعيينه يساهم الرجل في تكريس تطور كبير على مستوى التنسيق مع الجارة الجنوبية موريتانيا.

وتبرز الواقعة وفق الخبير في العلاقات الدولية تكريس لحلف تعاوني جديد بين المغرب واسبانيا وموريتانيا فيما يخص قضايا الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية على أساس مشاريع المبادرة الأطلسية لا سيما بعد تأييد إسبانيا لمغربية الصحراء، مضيفا أن في ذلك دلالة أخرى توكد وجود تنسيق لتوسيع دائرة الرؤى السياسية المشترك بين الدول الثلاث في عديد من القضايا الإقليمية والدولية. ولا سيما فيما يخص قضية الصحراء التي تعد أحد التحديات التي تعيق تحويل المنطقة إلى وجهة اقتصادية للاستثمارات الأجنبية والدولية.